بیش از ۱۱ میلیارد دلار از ابتدای امسال ارز تخصیص داده شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۱۳۷
حمیدرضا فرزین در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وضعیت بازار ارز کشور به ارایه گزارشی از اقدامات ویژه انجام شده پرداخت و اظهار داشت: یکی از این اقدامات توقف عرضه اسکناس ارز از طریق صرافیها بود بطوری که اکنون فروش ارز در صرافیها متوقف و منوط به ایجاد حساب ارزی در بانکها شده است و هر فردی که ارز بخواهد، باید حساب بانکی افتتاح و از حساب ارزی برداشت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در خصوص تأمین ارز ابهاماتی ایجاد شده بود در حالی که از ابتدای امسال تاکنون (تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) مجموع تخصیص ارز معادل ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است در حالی که پارسال در مدت مشابه ۱۰ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مشکلی که داریم، مسأله تأمین ارز است یعنی این ارز باید توسط صرافیها و بانکها تأمین شود که با تأخیر همراه بوده و مشکل فنی دارد و در حال برطرف کردن آن هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ۱۱ میلیاد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص داده شده در امسال، ۶ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار آن تأمین شده و به حساب فرد رفته است در حالی که در پارسال ۵ میلیارد دلار تأمین ارز کرده بودیم.
فرزین یادآور شد: پارسال در کل ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل از آن ارز به متقاضیان دادیم که نشان میدهد تلاش شده تا نیازهای ارزی کشور تأمین شود.
وی به تشکیل کمیته تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد که وظیفه آن برآورد منابع ارزی و تعیین سهمیه ارزی برای دستگاههای مختلف بوده است به طوری که به گفته فرزین اکنون مشخص است وزارت صمت تا چه میزان باید ثبت سفارش اخذ کند یا وزارتخانههای بهداشت و جهاد کشاورزی تا چه میزان ارز نیاز دارند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تعهد من (به عنوان رئیس کل بانک مرکزی) در فصل بهار و سایر فصول سال به هر دستگاه نیز مشخص است به آنها هم گفته ایم با توجه به نیاز ارزی خود ثبت سفارش کنید و سهمیه هر دستگاه را مشخص کنید و دنبال این باشند که نیازهای خود را تأمین کنند.
فرزین اظهار کرد: در خصوص مسدودسازی ریال نیز باید گفت مسدودسازی را شروع کردیم، چون افراد با حسابهای مختلف بدون اینکه نیاز به ارز داشته باشند ثبت سفارش میکردند لذا اعلام کردیم که ۵ درصد نیازشان را به حساب واریز کنند تا نیاز ارزی آنها را مرتفع کنیم.
وی یادآور شد: در خصوص اعمال فشار به صادرکنندگان باید گفت کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی را در بانک مرکزی ایجاد کرده ایم ۳ نوع تخلف بررسی میشود که شامل «کسانی که ارز صادراتی را بازنگردانده اند»، «تخلفاتی که در پشت سامانه نیما دارند» و «افرادی که ارز از بازار غیر رسمی خرید ارز میکنند»، است.
رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از بازار غیررسمی را «کاملا قاچاق» دانست و گفت: همه شرکتهایی که از بازار غیر رسمی ارز میخرند، مشمول پولشویی میشوند و اگر اثبات شود، در بانک مرکزی هم درباره حسابهای ارزی و ریالی آن تصمیم گیری میشود و هم پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی صحن علنی مجلس رئیس کل بانک مرکزی میلیون دلار تأمین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس